وارتفع معدل البيع بالتجزئة في المملكة لمستويات قياسية على الرغم من ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة. وتبلغ مساحات البيع بالتجزئة الحالية في المملكة العربية السعودية حوالي 2.4 مليون متر مربع هذا بالإضافة لحوالي 4 ملايين متر مربع أخرى في طور التخطيط.

الأحد 03 أغسطس 2008

كتبت: دارين وهبي

صناعة مجزأة للغاية

وفقاً لآخر تقرير صادر عن مجموعة الحكير، فإن تجارة الجملة والتجزئة نمت بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 5.8% في السنوات ال10 الماضية. وتجاوز حجم تجارة التجزئة حاجز 90 مليار ريال سعودي رغم أنه كان من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار. ويتوقع أن يصل حجم تجارة التجزئة إلى 130 مليار ريال سعودي عام 2012.

وقال تقرير آخر صادر عن يورو مونيتر إن قطاع التجزئة في السوق السعودية مجزأ وتهيمن عليه عمليات البيع في المحلات المفردة على الرغم ظهور عدد من سلاسل البيع بالتجزئة الضخمة في السنوات الأخيرة. وذكر التقرير عدداً من مجموعات البيع بالتجزئة في المملكة والتي وصفها بأنها الأكثر ديناميكية وشملت مجموعة العثيم التجارية وعزيزية باندا ومجموعة فواز الحكير ومجموعة محمد الشايع.

إلا أن معدلات النمو تختلف من جزء لآخر، حيث بلغ معدل النمو في القطاع الأدوات المنزلية 5.6% مقابل 6.4% لقطاع الفنادق و7.4% لقطاع الملابس والالكترونيات والأثاث والأحذية.

المستهلكين المدركين للعلامات التجارية

دائماً ما يؤكد الخبراء على حقيقة أن المستهلكين السعوديين على وعي بالعلامات التجارية ويقدرون العلامات التجارية المعروفة والجيدة. ويرجع ذلك أساساً إلى أن غالبية السكان في المملكة العربية السعودية هم من جيل الشباب، بالإضافة إلى أن المرأة تمثل نسبة تزيد عن 50% من المستهلكين السعودية.

وتؤكد مجموعة الحكير بأن حجم السكان ومعدل النمو جنباً إلى جنب مع التركيبة الديموغرافية للشباب، يجعل منه السعودية سوقاً مربحا للمنتجات الاستهلاكية. ورسمت المجموعة في تقريرها صورة للمستهلكين تظهرهم على أنهم متسوقون حديثون مع ذوق متأثر بالعلامات التجارية بسبب وسائل الإعلام العالمية من خلال القنوات الفضائية دون أن ننسى حقيقة أن السعوديين يسافرون بشكل كبير مما يجعلهم عرضة للأسواق العالمية.

وبالإضافة لاتجاهات المستهلكين، فإن قطاع البيع بالتجزئة استفاد أيضاً من عدد من العوامل الأخرى التي عملت على زيادة نموها وأرقام مبيعاته. فقد أشار تقرير يورو مونيتور إلى تحسن في التشريعات التي تسهل الاستثمارات الأجنبية في القطاع (خاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية)، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل المتاح وازدهار العقارات واتساع نطاق عمليات البيع بالتجزئة.

خطط توسع

وقالت مجموعة الحكير في تقريرها إن حصتها السوقية بلغت 50% وأنها حققت حوالي 1.6 مليار ريال للسنة المالية 2007-2008. تمتلك المجموعة 44 علامة تجارية عالمية وتخطط لافتتاح 150 متجراً جديداً بين عامي 2008 و 2009 بعد إطلاق بعض العلامات التجارية الجديدة وافتتاح عدد من مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية بما فيها مول اوف أرابيا في جدة.

وقالت المجموعة إنها ستفتتح 100 متجراً كل عام حتى عام 2014، حيث تتوقع أن تنمو عوائدها من خلال هذه المتاجر بنسبة 12.7% حتى العام نفسه. وتدير المجموعة ذراعاً لإدارة مراكز التسوق إسمه أرابيان سنترز، والذي يدير شبكة من مراكز التسوق في 12 موقعاً رئيسياً في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 1100 متجراً على مساحة إجمالية تقرب من مليون متر مربع ومساحة إجمالية قابل للتأجير تزيد على 700.000 متر مربع وهو ما يقرب من 30% من إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في المملكة العربية السعودية.

كما وتخطط المجموعة لبناء أربع مراكز تسوق جديدة خلال السنوات ال5 المقبلة، مع وجود خطط للتوسع في مصر والأردن. وتشمل مراكز التسوق الموجودة السلام بلازا مول اوف ظهران خريس بلازا نخيل بلازا والعزيز بلازا.

وتتوقع اليورو مونيتور أن تنمو المبيعات بما يزيد عن 5% سنوياً بحلول عام 2012، مع استمرار العوامل المذكورة في تغذية عمليات التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة. وسيكتسب المزيد من الشباب السعوديين القدرة الشرائية عن طريق الدخول في سوق العمل.

كما ومن المتوقع أن تشهد مراكز التسوق والهايبرماركت وتجار التجزئة للسلع المعمرة ومحلات الأثاث والمحلات التجارية والتي تتمتع جميعها بمساحات بيع ضخمة تطوّراً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك تماشياً مع خطط التوسع القوية التي أعلن عنها عدد من أكبر محلات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

وشملت واحدة من أهم عمليات التوسعة التي أعلن عنها مؤخراً نية مجموعة صافولا في المملكة العربية السعودية لاستثمار حوالي 6.5 مليار ريال في عمليات توسع بحلول عام 2010.

ومع ذلك، فإن هذا سوف ينعكس على سوق العمل، حيث كشفت الدراسات أن تجارة التجزئة ستخلق أكثر من 60000 فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.

التعليق

في رأيي فإن قطاع التجزئة قد توسع إلى درجة أنه بدأ يلغي دور محلات الجملة التي كانت تستقطب الكثير من المستهلكين وخصوصاً العوائل. كما أنها أنهت وجود الكثير من البقالات (أو كما تسمى في مناطق أخرى: البرادات، البقالية، ميني ماركت) ماعدا الموجودة في المناطق البعيدة عن مباني محلات التجزئة الكبيرة (السوبر ماركت والهايبر ماركت).
ويعود السبب إلى أن شركات البيع بالتجزئة تقدم الكثير من المزايا مثل الجو المريح للعائلة خصوصاً والأسعار المنافسة والعروض المغرية وكذلك التعددية في العلامات التجارية.

وقد أخذت وتيرة المنافسة بين شركات التجزئة منحى مرتفع بعد نهاية عام 2003 حينما دخلت الشركات الأجنبية مثل Carefour وGeant (المعروف باسم Casino في أوربا). وبدأت الشركات السعودية التي كانت موجودة قبل دخول هذه الشركات في إعادة دراسة أوراقها لأنها دخلت مرحلة نكون أو لا نكون.

طبعاً هذه الشركات الأجنبية دخلت المملكة العربية السعودية بشراكة مع شركاء سعوديين. ورغم أنهم حاولوا نشر فكرة أنهم يعتزون بأسلوبهم العالمي وحرفيتهم في إدارة فروعهم وعروضهم، إلا أنهم خسروا معركة (الشركة الوطنية) التي لعبت على وترها الشركات السعودية (مثل بنده، العثيم، المخازن الكبرى، السدحان، وطني، وغيرها) خصوصاً أثناء حملة المقاطعة للمنتجات الدانيماركية بعد تعرضهم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عام 2006.

ولكن وبسبب مرحلة الركود التي تسيطر على جميع القطاعات وأغلب الدول بنهاية 2008، فإن توقعاتي بالمزيد من الاندماجات بين الشركات، كما أتوقع خروج أحد الشركتين الأجنبيتين.

 كما لا أسبتعد حضور المزيد من الشركات كشركة لولو (Lulu) المتواجدة في أغلب دول الخليج ماعدا السعودية وربما شركة Tesco البريطانية.

 

 

بالتوفيق للجميع فيما ينفع الصالح العام
أحمد